لقد
جاءت مقاطعة الاثنى عشر مستشارا بالمعارضة لدورة أبريل وتلويحهم بالاستقالة نتيجة
لتمادي المكتب المسير في الخروقات التي تمت في دورة فبراير.
ـ تم التجاوز حقنا
في دراسة الحساب الإداري والتصويت لم نصوت لا بالرفض و لا بالوجوب و لا بالامتناع .
ـ تسليم الاسمنت إلى احد البائعين للتصرف فيها
بعد تسليمها الى مصالح البلدية من طرف نائل الصفقة.
ـ
عدم استخلاص الاحتلال المؤقت لا سيما أن بعض الأعضاء يستفيدون من ذلك.
ـ
كراء السوق الأسبوعي بثمن اقل ما كان عليه
حيث ترأس الصفقة النائب الأول بدون تفويض طبقا للقانون المعمول به.
ـ إعطاء الإعانات لجمعيات دون أخرى مرتكزين على
المحسوبية و الزبونية لا على العمل و المردودية.
ـ الاختلالات
العميقة للمكتب المسير في تدبير المجلس للشأن المحلي خلال
الستة الأشهر الأولى من تحمله للمسؤولية.
ـ مدا خيل
المجلس تراجعت بشكل كبير مقابل ارتفاع الإنفاق في غياب تام لمعايير الشفافية
والنزاهة.
ـ
ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه وعدم قيام الرئيس بما يلزم لتحصيله.
ـ
إمضاء بعض النواب لجميع الوثائق دون تفويض.
ـ خرق للقانون الداخلي حيث طلبنا التقارير
وتوصيات وملتمسات اللجان إلا أن الإجابة كانت بالرفض.
ـ قطع 54 شجرة بالمدينة دون اتباع المسطرة
المنظمة لذلك وتوزيعها على بعض الأعضاء وبعض الأشخاص المحسوبين على المكتب
المسير.
لأجل هذا تؤكد المعارضة أنها ماضية قدما في تصعيد أشكالها النضالية ضد الذين سولت لهم أنفسهم انتهاج أسلوب القمع وليعلم المجلس المسير أن الرأي العام أصبح مدركا لفشل المكتب في التسير .وما المقاطعة إلا بداية ليعدل المجلس عن سياسة التزوير ودمغجة الناس بنكتة النزاهة والكفاءة .